- عن بعد
- مهندسة سابقة في شركة "غوغل" تتحدث عن برامج تسخدمها الشركة وما قد تحمله في طياتها - صحافة الجديد
- «التعاون الدولي» والاتحاد الأوروبي يبحثان آليات رفع تمويلات التنمية - اقتصاد - الوطن
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الاجتماعات التي من المقرر انعقادها بين الفرق الفنية من الجانبين ستضم الجهات المعنية في الدولة، وذلك في إطار سعي الوزارة للتنسيق والوقوف على أولويات القطاعات المختلفة خلال الفترة المقبلة لوضع شراكات مستقبلية بأهداف واضحة ودقيقة تعزز خطة التنمية في الدولة. شراكات فعالة خلال 2020 رغم جائحة كورونا
وأوضحت «المشاط»، أن العلاقات الاستراتيجية مع بنك الاستثمار الأوروبي انعكست على محفظة التعاون خلال العام الماضي، فرغم جائحة كورونا التي بدأت عام 2020، فقد اتفقت الوزارة على تمويلات إنمائية بنحو 1. 3 مليار يورو لقطاع النقل، بالإضافة إلى دعم فني بقيمة 27. 5 مليون يورو لدعم المشروعات المنفذة في قطاعات النقل والمياه والصرف الصحي، فضلا عن ذلك فقد قدم بنك الاستثمار الأوروبي تمويلات إنمائية لدعم القطاع الخاص بقيمة 1. 7 مليار يورو في صورة تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للبنوك التجارية والشركات. وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون في العديد من القطاعات ذات الأولوية للدولة مثل التعليم والرعاية الصحية والطاقة والبيئة، كما أن المباحثات جارية لبحث إمكانية استغلال الفرص المتاحة لاسيما مع جهود الدولة الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، وفي إطار التعاون المستقبلي مع البنك والاتحاد الأوروبي للفترة من 2021-2027.
عن بعد
بحث تحفيز الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل
وفي فبراير الماضي، أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي، عن آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي الجديدة للاتحاد الأوروبي «NDICI» للفترة من 2021-2027، بهدف تحفيز الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل في دول الجوار الأوروبي من خلال خطة اقتصادية واستثمارية، من شأنها أن تساعد في حشد الاستثمارات الخاصة والعامة في المنطقة خلال العقد المقبل. وتركز الخطّة الجديدة على خمسة مجالات؛ أولًا: التنمية البشرية؛ وثانيًا: الصمود والازدهار لدعم اقتصادات مستدامة قادرة على الصمود؛ والسلام والأمن ومساعدة البلدان على مواجهة التحديات؛ والهجرة والتنقل لمواجهة تحديات النزوح القسري والهجرة غير النظامية؛ والبيئة والطاقة ومواجهة آثار تغيّر المناخ وحماية الموارد الطبيعية في المنطقة وتعزيز النمو الأخضر. جدير بالذكر، أنَّ مصر نفذت إطار الدعم الموحد مع الاتحاد الأوروبي للفترة 2017-2020 والذي دعم، عدة قطاعات منها الطاقة المستدامة والبيئة والحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار والحوكمة وبناء القدرات والمجتمع المدني؛ وتبلغ محفظة التعاون الحالية بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو مليار يورو في صورة منح.
مهندسة سابقة في شركة "غوغل" تتحدث عن برامج تسخدمها الشركة وما قد تحمله في طياتها - صحافة الجديد
وخلال اللقاء قدم فريق عمل بنك الاستثمار الأوروبي، عرضًا حول عمليات البنك في جمهورية مصر العربية والمحفظة الجارية لمشروعات التعاون الإنمائي، حيث تعتبر مصر أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي من بين دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، كما تعد مصر من بين أكثر الدول استفادة من مبادرة المرونة الاقتصادية التي أطلقها بنك الاستثمار الأوروبي. تمويلات بقيمة 13 مليار يورو في مصر منذ 1979
وتطرقوا إلى أبرز قطاعات التعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي والتي من بينها الطاقة والمياه والإنشاءات والنقل، كما أن البنك مول 109 مشروعًا بقيمة 13 مليار يورو منذ بدء التعاون في عام 1979، منها 47% للقطاع العام، 53% للقطاع الخاص، كما استعرض محفظة الشراكات المستقبلية والإجراءات التي المتخذة بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي لإنجازها لدعم أجندة الدولة التنموية. جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، تعقد جولة المراجعة لمحفظة التعاون الإنمائي مع بنك الاستثمار الأوروبي، في إطار الدور الذي تقوم به لإدارة وتنسيق العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتعزيز أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
«التعاون الدولي» والاتحاد الأوروبي يبحثان آليات رفع تمويلات التنمية - اقتصاد - الوطن
3 ساعات مضت
اعمال واقتصاد
5, 900 زيارة
دبي- علاء حجاج: قال شفيق طرابلسي نائب الرئيس ورئيس وحدة الشبكات في شركة إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا، إن هناك فرص لتسويق تقنيات الجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإن معرض جيتكس دبي فرصة جيدة لاستعراض استخدامات هذه التقنية. وأضاف طرابلسى فى تصريحات خاصة لمصراوي، على هامش فعاليات معرض جيتكس دبي، أن أسواق منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها مصر، متأهبة لتقنية الجيل الخامس، والتي تعمل حاليا على تجهيز الترددات والرخص الخاصة بطرح هذه التقنية. وبحسب طرابلسى فإن اريكسون تتعاون مع الحكومة المصرية في إطار استشاري خاصة بتقنيات الاتصالات، إضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات التقنية بالعاصمة الجديدة بالتعاون مع عدد من الشركات المصرية. ويرى نائب رئيس اريكسون بالشرق الأوسط، أن السوق المصري جاهز لاستقبال تقنية الجيل الخامس، وخاصة أنها تكنولوجيا متطورة تمنح قطاع الاتصالات قدرة على استخدام ترددات جديدة غير مستغلة وهو الأمر الذي يمنح ميزة جديدة للاقتصاد المصري، وتحسن من الخدمات التي يتلقاها المستخدم المصري، كذلك ستفتح لمصر فرص استثمارية جديدة. وقال "نأمل أن يتم منح ترددات الجيل الخامس بسعر مناسب، الأمر الذي يساعد شركات الاتصالات في تحسين خدماتها"، واستدل على ذلك بالآليات التي اتبعتها السعودية في طرح الترددات بأسعار مناسبة وهو الأمر الذي ساعد شركات الاتصالات في تحسين خدماتها، والآن السعودية ضمن أفضل 10 دول بالعالم في سرعات الإنترنت مقابل ترتيب متأخر نسبيا منذ 3 سنوات تقريبا.
- شعار قاعده الملك فيصل الجويه القبول الموحد
- طلب مساعده من الامير محمد بن نايف
- جبال القوقاز جورجيا
- شاص 6 6 6
- التامينات الاجتماعية استعلام عن مستحقات
- نموذج خطة للحد من الغياب اليوم
- تحويل الفيديو الى dvd coffret
- خريطة المملكة المتحدة
- أرخص أسعار السيارات الصينية في السعودية 2021 - ثقفني
- مميزات و عيوب ايفون 6 اس بلس الجديد صور و مواصفات و سعر و تقييم Iphone 6s plus
- رياضة لتخفيف الوزن
وتطرقت «المشاط» إلى استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27 خلال العام المقبل، وإمكانية فتح آفاق التعاون في سبيل توفير أدوات التمويل المبتكر لتعزيز الريادة المصرية على مستوى المنطقة، لتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر، فضلا عن إمكانية التعاون بين الجانبين على مستوى الدعم الفني. 50% من تمويلات البنك للعمل المناخي بحلول 2025
في سياق متصل قالت فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، إن الشراكة بين البنك ومصر شراكة وطيدة تعزز العديد من مجالات التنمية وتفتح الآفاق لمشاركة القطاع الخاص. بالانزا: شراكتنا مع مصر وطيدة في العديد من مجالات التنمية
وتطلعت إلى مزيد من العمل والجهود المشتركة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة بما يدعم دور البنك في تعزيز التعاون الإنمائي في مصر، مشيرة إلى خارطة المناخ لبنك الاستثمار الأوروبي للفترة من 2021-2025 على مستوى كافة دول العمليات، والتي يستهدف من خلالها تعزيز العمل المناخي لتصبح 50% من تمويلاته موجهة للعمل المناخي في 2025.