وأشار عبدالمنعم أنه في حال تقدمه بدعوى جديدة ضد الشركة لجاء الرد بأن القضية ضد الشركة تم النظر فيها وعرضت سابقا على المحكمة العامة وصدر بها حكم نهائي وهو صرف النظر عنها، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة فإن المتضرر عليه تحمل خسارة أمواله لصالح شركات تتلاعب بحقوقه دون وجود جهة تحمي مصالحه. وأوضح عبدالمنعم أنه سبق وأن رفع تظلماً وتمت إحالة الموضوع إلى إمارة منطقة الرياض ومنها إلى شرطة منطقة الرياض، ومن إحالة إلى أخرى دون التوصل إلى حل لهذه القضية، مشيرا إلى أن هذه القضية طال وقتها دون وجود حل، حيث إن هناك عدداً كبيراً من المتضررين منها، وأن هناك شكاوى شبه يومية تصل إلى الجهات المختصة، مستغربا من عدم ملاحقة القائمين على الشركة حتى الآن. وكانت الشركة قد أفادت خلال جلسات المحكمة في أوقات سابقة بأنها قامت ببيع سلعة استلمها المدعي، إضافة إلى أن المشتري وقع على شروط البيع وبالتالي فهو عالم بشروط هذا البيع علما نافيا للجهالة والغبن، وأن هذه الشروط تعتبر عقدا ملزما للطرفين.
خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 30 قاضيًا بديوان المظالم
كما أن هذه الخدمة ستكون إيجابيةً في جانب سرعة دورة العمل بالمحاكم وعدم تعطيل الأطراف، وتيسير إجراءات مراجعة البيانات المقدمة من المدعين لقيد الدعاوى الإدارية، كما أنها تتيح إقامة الدعوى من الجهات الحكومية والأوقاف بالإضافة إلى إمكانية إقامتها من قبل الأفراد وأصحاب المؤسسات وممثلي الشركات. ويأتي إطلاق ديوان المظالم لهذه الخدمة الإلكترونية متسقاً مع ما تم إطلاقه من خدمات خلال العام المنصرم كان آخرها إتاحة تقديم طلب الاستئناف في الدعاوى التجارية إلكترونياً. ويأتي إطلاق الخدمات القضائية المساندة في ظل الدعم الكريم الذي يتلقاه مرفق القضاء الإداري من القيادة الحكيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهم الله -. وتجدر الإشارة إلى أن إمكانية الوصول إلى الخدمة والاستفادة منها يتم عبر بوابة نظام مُعين الإلكترونية من خلال الدخول على بوابة ديوان المظالم الإلكترونية من خلال الرابط التالي:
في نقلة قضائية.. ديوان المظالم يطلق خدمة تقديم الدعوى الإدارية إلكترونياً
سبق
2017-10-03
03 أكتوبر 2017 - 13 محرّم 1439
02:07 PM
استمراراً في استكمال سلسة الإجراءات القضائية الإلكترونية، ومواصلة للسير في تحقيق الأهداف المرسومة ضمن الخطة الاستراتيجية، وتنفيذاً لقرار رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ د.
الأحد 2 جمادى الاخرة 1431هـ - 16 مايو 2010م - العدد 15301
بعد رفض دعوى الأسرة التركية
الطفلان السعودي والتركي مع والديهما واشقائهما في تركيا
قررت الدائرة السابعة في ديوان المظالم والمكلفة بالنظر في قضية تبديل طفلي نجران السعودي والتركي علي ويعقوب اللذين تم تبديلهما داخل مستشفى الملك خالد بنجران رفض دعوى الأسرة السعودية المطالبة بالتعويض ضد وزارة الصحة دون الخوض في التفاصيل بعد رفضها في السادس والعشرين من الشهر الماضي دعوى التعويض للأسرة التركية للسبب نفسه. وقال وكيل عائلة الطفل التركي المحامي كاتب الشمري ووكيل الاسرة السعودية المحامي عبدالله رجب لقد تفاجأنا هذا اليوم ونحن بانتظار قيام المحكمة الإدارية بديوان المظالم بالرياض بالفصل في موضوع الطفل السعودي ومطالبتهم بالتعويض من قبل وزارة الصحة ،فوجئنا مرة أخرى حين أصدرت المحكمة الموقرة قرارها برفض دعوى المطالبة بالتعويض ضد الوزارة دون الخوض في موضوع الاختصاص ،ويؤسفنا أن المحكمة الموقرة قد أصدرت حكمها قبل رد وزارة الصحة على أساس الدعوى وهذا الحكم بلا شك له مردود عكسي وزاد من معاناة الأسرتين التركية والسعودية إضافة إلى الضرر النفسي في الوقت الذي كانوا يتوقعون أن تكون المحكمة بلسما لجراحهم.
كيفية إجراءات رفع الدعوى الإدارية في ديوان المظالم | صحيفة الاقتصادية
- العمل في الإمارات العربية
- تجارة العملات في السعودية
- جريدة الرياض | ديوان المظالم يرفض دعوى التعويض للأسرة السعودية في قضية طفلي نجران
- طريقة طلب اوبر
- في نقلة قضائية.. ديوان المظالم يطلق خدمة تقديم الدعوى الإدارية إل
نصيحة مهمة قبل رفع القضية إلى ديوان المظالم - YouTube
في نقلة قضائية.. ديوان المظالم يطلق خدمة تقديم الدعوى الإدارية إل
في إطار تحقيق هدفه الاستراتيجي بالتحول الإلكتروني في الأعمال القضائية
استمراراً في استكمال سلسة الإجراءات القضائية الإلكترونية، ومواصلة للسير في تحقيق الأهداف المرسومة ضمن الخطة الاستراتيجية، وتنفيذاً لقرار رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ د. خالد بن محمد اليوسف، القاضي ببدء تقديم الدعوى إلكترونياً أمام محاكم الديوان وفق جدولٍ زمني ، والذي جرى بدء العمل به على تقديم الدعاوى التجارية، فقد أطلق ديوان المظالم اليوم وتيسيراً على المراجعين خدمة تقديم الدعاوى الإدارية إلكترونياً عبر بوابة نظام مُعين الإلكترونية. صرّح بذلك د. سليمان بن محمد الشدي المتحدث الرسمي لديوان المظالم موضحاً أن هذه الخدمة تتيح لطالب قيد الدعوى تقديمها إلكترونياً وفقاً للمواد والإجراءات النظامية، والقواعد المرسومة في الخدمة، وفي بيئة إلكترونية آمنة ،وذلك دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة. وتمتاز خدمة تقديم الدعوى إلكترونياً بتوفير الوقت والجهد في تقديم طلبات قيد الدعوى، والاستغناء عن مراجعة المحكمة حتى موعد الجلسة الأولى، بالإضافة إلى إمكانية إرفاق كافة مستندات الدعوى دون الحاجة لمراجعة المحكمة، وهذه الإمكانية متاحة لمستخدم نظام مُعين سواء أكان أصيلاً أو وكيلاً.
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 30 قاضيًا بديوان المظالم. وأوضح معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي تضمن ترقية ستة قضاة إلى درجة "قاضي استئناف "، وترقية قاض إلى درجة "رئيس محكمة/أ" وترقية سبعة قضاة إلى درجة "وكيل محكمة/أ" وترقية قاضيين إلى درجة "وكيل محكمة /ب"، وترقية ثمان قضاة إلى درجة "قاضي /أ" وترقية وتعيين قاضيين إلى درجة "قاضي/ب" وترقية قاضيين إلى درجة "قاضي/ج" وتعيين قاضيين على درجة "ملازم قضائي". وأكد الدكتور اليوسف أن هذا الأمر الملكي يأتي تأكيدًا لحرص القيادة الرشيدة – أيدها الله – بكل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري، وتطوير أداء عمله، ورفده بكفاءات قضائية؛ وصولًا لقضاءٍ إداري متميزٍ، يحقق – بإذن الله – الجودة والكفاءة في العمل القضائي، بفضلٍ من الله، من خلال ما توليه القيادة من عناية كبيرة بمرفق قضاء ديوان المظالم، بما يحقق صيانة الحقوق ورد المظالم.
جريدة الرياض | ديوان المظالم يرفض دعوى التعويض للأسرة السعودية في قضية طفلي نجران
السبت 3 ذي الحجة 1427هـ - 23 ديسمبر 2006م - العدد 14061
وجه ديوان المظالم مقيماً عربياً تقدم بشكوى ضد وزارة التجارة والصناعة بإحالة شكواه ضد شركة توظيف أموال تعرض للضرر جراء تعامله معها لتكون ضد الشركة نفسها بدلا من الوزارة، حيث أفاد المتضرر أن عمل الشركة في السوق هو من مسؤوليات الوزارة التي رخصت لها. وكان المقيم مجدي عبدالمنعم قد تقدم بعدة شكاوى ضد الشركة عندما كانت موجودة دون التوصل إلى نتيجة، مشيرا إلى أنه بعد اختفاء الشركة وعرض مقرها للإيجار وأصبحت لا وجود لها أراد مطالبة الجهة المسؤولة في الدولة عن هذه الشركات، مفيدا أنه تقدم لديوان المظالم لرفع دعوى ضد الوزارة، إلا أن رد الديوان أتى بمطالبته برفع الدعوى ضد الشركة نفسها، مشيرا إلى أن الديوان غير مرحب بشكوى ضد وزارة التجارة والصناعة على الرغم من أنها هي التي فتحت المجال لمثل هذه الشركات من خلال الترخيص لها. وطالب عبدالمنعم بأن تتحمل وزارة التجارة والصناعة مسؤولية تلاعب الشركة بذريعة تقدمه بشكوى لديها قبل اختفاء الشركة، حيث أفادت الوزارة بأنها ليست جهة اختصاص. وأتت هذه الدعوى بعد أن تبرأت وزارة التجارة والصناعة من مسؤولياتها تجاه حماية المستهلكين من الشركات التي تعبث بأموالهم، حيث قامت شركة تعمل على بيع سلعة بأضعاف سعرها مقابل وعود بمنح المشترين مكافآت وأرباح قياسية خلال فترة وجيزة، وبعد ورود بعض الشكاوى على الوزارة أفادت بأن موضوع هذه الشكاوى خارج عن اختصاصها وأنه يمكن للمتضررين التوجه إلى القضاء.
كثير من الناس يجهل إجراءات وقواعد رفع الدعوى الإدارية وكيفيتها، وربما يخسر بعض حقوقه بسبب جهله بالنظام، حيث هناك عدد من الأمور النظامية التي يجب على المدعي العلم والالتزام بها، وفي هذا العرض البسيط يمكن الاطلاع على الأمور الأساسية في هذا المقام. 1 - تحديد الاختصاص المكاني في الدعاوى الإدارية
يكون الاختصاص المكاني في الدعاوى الإدارية للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية، ولا تكون المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه مختصة مكانيا إذا تعلقت الدعوى بفرع الجهة المدعى عليها، وإذا كان الموظف موقوفا أو مسجونا يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إيقافه أو سجنه، وتفصل المحكمة الإدارية العليا في تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان. 2 - إجراءات مباشرة الدعوى الإدارية
ترفع الدعوى الإدارية بصحيفة يودعها المدعي أو من يمثله لدى المحكمة المختصة، ويجب أن تشمل الصحيفة البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، وأن يرافق صحيفة الدعوى ومستنداتها صور منها بعدد المدعى عليهم، ولمجلس القضاء الإداري عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من بيانات ومرفقات أخرى لصحيفة الدعوى بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.
نصيحة مهمة قبل رفع القضية إلى ديوان المظالم - YouTube
وتجدر الإشارة إلى أن إمكانية الوصول إلى الخدمة والاستفادة منها يتم عبر بوابة نظام مُعين الإلكترونية من خلال الدخول على بوابة ديوان المظالم الإلكترونية من خلال الرابط التالي:
جريدة الرياض | ديوان المظالم يرفض دعوى ضد "التجارة" لتخليها عن مسؤوليتها بملاحقة شركات متلاعبة
ويجب في الدعاوى المنصوص عليها من نظام ديوان المظالم أن تتضمن صحيفة الدعوى تاريخ الإبلاغ بالقرار، أو العلم به، أو نشره في الجريدة الرسمية - بحسب الأحوال - وتاريخ التظلم ونتيجته، وتودع صحيفة الدعوى لدى إدارة الدعاوى والأحكام بالمحكمة بحضور المدعي أو من يمثله. هنا تجب الإشارة إلى أنه لا يجوز الجمع في الدعوى بين أكثر من مدع، ولا أن تتضمن صحيفة الادعاء عدة طلبات لا رابط بينها، كما أن لا يجوز الجمع بين دعوى الإلغاء والتعويض وغير ذلك من الأمور المهمة. يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم (رقم الهاتف المتنقل لكل من المدعي ومن يمثله، صفة ممثل المدعي، وسند الصفة، ورقم وتاريخ انتهاء الرخصة للمحامي)، ويجب أن يرافق صحيفة الدعوى (صورة من هوية المدعي ومن يمثله، ومستند التمثيل، صورة من عقد تأسيس الشركة، والسجل التجاري للمؤسسات والشركات،كما يجب أن تكون المستندات المرافقة لصحيفة الدعوى مفهرسة، وتاريخ التظلم ونتيجته، وتاريخ العلم بالقرار في دعاوى الإلغاء التي يجوز رفعها دون تظلم. بعد القيام بإجراءات رفع الدعوى تقوم الإدارة المختصة في المحكمة بقيد صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب، وإذا قررت عدم قيدها لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوف ما طلب منه خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، على أنه يجب على الإدارة إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال، وتثبت الإدارة بحضور من أودع صحيفة الدعوى تاريخ الجلسة المحددة لنظرها.